شاهد ديگر مساله ، همان روايتى است كه از عمر بن خطاب نقل شده است . وى گفت : « دو متعه در عهد پيامبر خدا حلال بودند و من از آنها نهى مىكنم و در برابر آنها عقاب مىكنم » بنا بر اين عمر اقرار كرده است كه متعه در عهد پيامبر روا بود و او منع مىكند و از خود راى مىدهد . اگر پيامبر خدا اين حكم را نسخ كرده يا از آن نهى كرده بود يا زمانى اجازه داده و زمانى مانع شده بود ، عمر ، تحريم را به پيامبر نسبت مىداد نه به خودش . وانگهى او ميان « متعهء زنان « و متعهء حج » جمع كرده است و خلافى نيست كه « متعهء حج » نسخ نشده و حرام نيست . بنا بر اين « متعهء زنان » نيز بايد چنين باشد . وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ : كسانى كه « استمتاع » را در جملهء پيش به معناى جماع گرفته‌اند ، مىگويند : مقصود اين است كه در زيادى يا كمى يا بخشش يا تاخير مهر كه با يكديگر توافق كرده باشيد ، گناهى بر شما نيست . سدى گويد : منظور اين است كه اگر بعد از پايان مدت « عقد متعه » با يكديگر توافق كنيد كه عقد را تجديد كنيد ، گناهى بر شما نيست . عقيدهء اماميه همين است و روايات بسيارى از ائمه در اين خصوص نقل شده است . إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً : خداوند به اصلاح امر مردم داناست و از روى حكمت و مصلحت ، عقد نكاحى بر ايشان واجب كرده است كه حافظ اموال و نسب‌هاست .